به گزارش مشرق، روزنامه «وطن امروز» در یادداشتی به قلم «زهرا طباخی» نوشت:
پس از جدی شدن طرح «تحقیق و تفحص از مسؤولان دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت» در مجلس شورای اسلامی و اعلام آمادگی نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع برای طراحی سازوکار دقیق شناسایی اتباع دارای «تابعیت بیگانه»، رسانه‌های ضدانقلاب تلاش وسیعی برای تحریک جامعه ضد این طرح ملی کلید زدند.
هدف اصلی شبکه‌های ضدایرانی، حفظ مسیر نفوذ امن و بدون مشکل «اعضای خادم» از جمله شهروندان آمریکایی و انگلیسی گرفتار شده در تور اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی کشور در حین جاسوسی در خاک ایران بود به طوری که تلاش کردند دستگیری دوتابعیتی‌ها از «هاله اسفندیاری» تا «جیسون رضاییان» را برآمده از تئوری «توهم توطئه» و نوعی کینه‌ورزی نظام با افرادی جلوه دهند که از تابعیت ایرانی خود برائت جسته‌اند. تمرکز بر تبدیل موضوع به «دغدغه» جامعه ایرانی با ارائه اطلاعات ناچیز از قوانین سایر کشورها و حتی تلاش برای تغییر قوانین از جمله «پذیرش تابعیت چندگانه» از نکات برجسته عملیات روانی دشمن در دفاع از ساختار نفوذ بود. شاید بد نباشد بر همین اساس، گشتی در قوانین سایر کشورها پیرامون موضوع تابعیت «چندگانه» داشته باشیم.
دیگران چه می‌گویند؟
در دنیای کنونی کشورها در قبال شهروندان خود که تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرند 3 رویکرد متفاوت اتخاذ می‌کنند:
1- تابعیت دوم را به رسمیت می‌شناسند اما با قوانین سختگیرانه، حقوق شهروندی افراد را کنترل یا محدود می‌کنند. قوانین آمریکا، انگلیس، سوئد، استرالیا، نیوزیلند و کانادا مطابق این گزینه است.
ب- تابعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسند. چین، ژاپن، دانمارک، جمهوری چک، آذربایجان، نروژ و... در این دسته جای می‌گیرند.
پ- تابعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسند و جرایمی نیز برای شهروندانی که از حق شهروندی وطن خود برائت جسته‌اند در نظر می‌گیرند. عربستان، آلمان، اتریش، هلند، اسپانیا، امارات، کویت و ایران در این دسته قرار می‌گیرند. جریمه نقدی، مصادره اموال، سختگیری در ورود و خروج، جابه‌جایی پول و تجارت از جمله قوانین معمول در این کشورها به علت «بی‌اعتبار کردن حق شهروندی موطن» است.
مطابق قانون مدنی کشورمان «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال همه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی، ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود».
پس قانون مدنی ایران، تابعیت دوم ایرانیان را به رسمیت نمی‌شناسد و برای کسانی که تابعیت کشور بیگانه را می‌پذیرند، محدودیت‌هایی قائل می‌شود. پس ایران کشور عجیبی نیست و قوانینش در برابر بسیاری از کشورها از جمله هند که برای مصادره اموال افراد پذیرنده تابعیت سایر کشورها «ضرب‌الاجل» کوتاه‌مدت تعیین و بابت «ترک تابعیت ملی» جریمه نقدی اخذ می‌کنند، سهل و ساده نیز به نظر می‌رسد! اما چرا کشورهای مختلف در مواجهه با موضوع «تابعیت دوم» حساسیت به خرج می‌دهند؟
تهدید انسجام اجتماعی
شاید مهم‌ترین علت، خطر از دست رفتن انسجام اجتماعی و تغییر اهداف افراد در شرایط همزیستی مشترک باشد. وزارت خارجه آمریکا این موضوع را اینگونه تشریح می‌کند: «ایالات متحده برآمده از وفاداری دائمی شهروندان است و شهروند آمریکا معرف ملیت آمریکایی است.
این در حالی است که کشوری که تابعیت دوم را اعطا می‌کند به طور معمول ادعای قوی‌تری نسبت به تعهد[بیعت] فرد دارد. این موضوع ممکن است به ادعای کشورهای دیگر پیرامون شهروند دوتابعیتی در خاک آمریکا بینجامد که به علت تفاوت قوانین کشورهای اعطاکننده تابعیت دوم و چندم می‌تواند مشکلاتی در سیستم حقوقی ایالات متحده ایجاد کند. این روند براساس سیاست‌های آمریکا تشویق نمی‌شود و فردی که تابعیت غیرآمریکایی را می‌پذیرد ممکن است پس از بررسی‌ها تابعیت آمریکایی‌اش را از دست بدهد».
اختلال در حاکمیت ملی
در حقیقت می‌توان روند بازگشت و حضور اتباع دارای تابعیت بیگانه به سرزمینی که پیش‌تر مطابق قانون، از «ملیت» آن اعلام برائت کرده‌اند را نوعی «سیاست مهاجرتی تحمیلی» کشور دوم ارزیابی کرد که تبعات آن به علت تناقض‌های قانونی می‌تواند سنگین باشد و به اختلال در حاکمیت ملی بینجامد.
این در حالی است که فرضا درباره کشورمان ایران، قوانین در حوزه مهاجرپذیری بسیار سختگیرانه است و حتی تولد در خاک ایران، زندگی درازمدت یا حتی جنگیدن در ارتش و زیر پرچم ملی را کافی برای کسب «تابعیت ایرانی» نمی‌داند اما در مقابل افراد دارای تابعیت بیگانه، بسادگی به علت بی‌توجهی به نص صریح قانون، در پست‌های حساس و عالی کشور مشغول به کار هستند و نتیجه بدیهی آن بروز فاجعه‌هایی همچون پرونده «محمودرضا خاوری» و ده‌ها مورد مشابه است که هرگز آحاد جامعه از تبعات سنگین آن مطلع نیز نشدند.
در حقیقت اروپا و آمریکا در پذیرش شهروندان سایر کشورها به دلایل امنیتی و اجتماعی و سیاسی در دفاع از «ملیت خود» بسیار سختگیرانه عمل می‌کنند اما اصرار دارند اتباع خود را به عنوان «رهبران تغییر» به سایر کشورها تحمیل کنند.
هزینه‌های بیهوده
مهم است که تکرار کنیم «تابعیت» و «شهروندی» ایران مساله با ارزش و مهمی است که ساده‌ترین نتیجه سر باز زدن از آن به علت علاقه‌مندی به بهره‌مندی از منافع شهروندی کشوری دیگر، مطابق قانون، حذف از ساختار مدیریت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کلان ایران است و این موضوع هیچ ارتباطی با «توهم توطئه» نظام ایران یا دشمنی با افراد دارای تابعیت دوم ندارد!
قوانین زندگی اجتماعی حکم می‌کند حاکمیت به نحوی ساختار جامعه را برپا دارد که «وفاداری به ملیت» ارزش‌گذاری شده و مطابق آن اهداف شهروندان خادم به پرچم و ملیت محترم شمرده شود. با این احتساب اصلا طبیعی نیست که مکرر برای تعریف ساختارهای امنیتی جدید از محل مالیات شهروندان، هزینه‌تراشی کنیم تا افراد دارای تابعیت بیگانه را به عنوان «مدیر سیاسی» و «کارگزار اقتصادی» و «سیاست‌گذار در حوزه روابط خارجی» حفظ کنیم.
دست آخر نیز وقتی فساد سیاسی و اقتصادی خانواده‌های خادم به نظامات سیاسی و اقتصادی آمریکا و انگلیس و کانادا در کشور فاش می‌شود به جهت برخورد با آنها و بروز تناقضات قانونی در حوزه «حقوق‌بشر» نیز از جیب ملیت کل ایرانیان هزینه در فضای بین‌الملل بدهیم.
هجوم برای تغییر
شاید سوال مهم این باشد: دوتابعیتی‌ها به‌رغم اطلاع از قوانین چرا ریسک بازگشت به ایران را به جان می‌خرند و برای مدیریت کرسی‌های عالی حاکمیتی، خود را به خطر می‌اندازند؟ مهاجرت معکوس نخبگان کشورهای هدف، پس از تربیت در سیستم ابداعی غرب با قابلیت تبدیل نیروهای وطن‌پرست بومی به شهروندان جهانی‌شده، موجب می‌شود «عقبه گفتمانی» در طرح‌های ملی کشورهای دیگر همیشه در دست اقلیت یک درصدی سیستم لیبرال ـ سرمایه‌داری باشد.
با چنین برنامه‌ریزی‌ای اگر بنا باشد در کشوری مثل ایران، حتی 70 سال پس از اکتشاف نفت نیز هیچ برنامه علمی برای مدیریت منابع، درآمدها و حتی تلاش برای بومی‌سازی مدل «قراردادهای نفتی» وجود نداشته باشد تنها کافی است عقبه‌ای از پیش تربیت شده برای مدیریت برخی واحدهای حیاتی و حساس، حمایت و تعبیه و هدایت شوند.
در حال حاضر بیش از 200 مرکز متعلق به بهاییان، سلطنت‌طلبان و انواع فرقه‌ها و گروه‌های سیاسی معاند از خود ایرانیان دوتابعیتی وظیفه ارتباط‌گیری با دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا و اروپا را برعهده دارند که در طول هر ترم تحصیلی از 500 تا بیش از 15 هزار دلار به هر دانشجو کمک‌هزینه تحصیل و اقامت هدیه می‌کنند. به این لیست مجموعه بسیار بزرگی از اندیشکده‌های علمی، سیاسی و تجاری را اضافه کنید که به صورت آشکار با دولت متبوع خود در ارتباط هستند و وظیفه دارند از بورسیه‌های ایرانی حمایت علمی و مالی به عمل آورند.
دوام پروژه دشمن
براساس طرح مشترک «کاندولیزا رایس» و «هیلاری کلینتون» که در وزارت خارجه آمریکا و اتحادیه اروپایی پایه‌گذاری شده، بناست در طول کمتر از 10 سال بیش از 6 هزار آمریکایی- اروپایی ایرانی‌تبار بر اسب تروا سوار شده و در قالب رهبران «برنامه تغییر» از درون، حرکت کشورمان را به سمت اهداف متعین نظام استعماری رهنمون کنند. دقیقا به همین دلیل است که بی‌بی‌سی، صدای آمریکا و دویچه‌وله دوست ندارند قوانین ایران در حوزه «تابعیت دوگانه» اجرایی شود و پروژه مذکور که از 3 سال قبل اجرای آن به صورت گسترده آغاز شده، به خطر بیفتد!
تا زمانی که قانون «تابعیت مضاعف» در کشور اجرا نشود و مسیرهای تشخیص و اعلام برائت از تابعیت ایرانی در کشور عملیاتی نشود، مسیر اداره جامعه ایرانی به دست عوامل ایرانی‌تبار با تامین حداکثری منافع استعمارگران نوین، گشوده خواهد ماند. نتیجه اینکه توپ قدرت و ثروت به علت مهندسی مسیر تصاحب کرسی‌های مسؤولیت با نفوذ کشورهای بیگانه، هرگز به دست جوانان وطن‌پرست ایرانی نخواهد افتاد. وکلا و وزرای آینده با گرایش غربگرایانه از خارج به ایران صادر می‌شوند و قراردادهای تامین منافع دشمنان استعمارگر با امضای طلایی دوتابعیتی‌های خادم به آمریکا، آلمان، انگلیس، کانادا و... اجرایی می‌شود. دشمن نیز چنین وانمود می‌کند که هیچ دخل و تصرفی در سیستم مذکور نداشته و جامعه ایرانی از درون به 2 گروه حامی تامین منافع غرب و دلواپس منافع ملی تقسیم شده که همواره با یکدیگر بر سر قدرت درگیر بوده‌اند!
